به گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب اسلامی بامداد امروز و پس از تحویل سال ۱۴۰۲ در پیام نوروزی خود، سال جدید را به عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری و با اشاره به اهمیت رشد تولید، اقدامات انجام شده در زمینه حمایت از تولید در سال ۱۴۰۱ را مثبت ارزیابی و بر لزوم تداوم حمایت از تولید تاکید کردند. دولت سیزدهم پس از به دست گرفتن سکان مدیریت کشور، برنامه‌های خود را برای کنترل تورم و رشد و رونق تولید اجرایی کرد. تولید در دهه ۹۰ با افت مواجه بود به طوری که میانگین نرخ رشد اقتصادی این دهه در حدود صفر و منفی بود، اما دولت سیزدهم با اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و بهبود فضای کسب کار، جان دوباره‌ای به صنایع داد که نتیجه اقدامات دولت در نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ گویای این موضوع است.
رشد اقتصادی پس از یک دهه درجا زدن
رشد اقتصاد کشور پس از یک دهه درجا زدن به یک نیاز حیاتی و البته یک هدف بسیار مهم برای سیاستگذار تبدیل شده است. هرچند دستیابی به این هدف با توجه به تورم بالا و البته طولانی مدت، کمی دشوار شده اما باز هم نمی‌توان اهمیت آن برای شرایط کنونی کشور را نادیده گرفت. مرور آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ به تدریج در حال فاصله گرفتن از درجا زدن و حتی عقبگرد سال‌های گذشته و حرکت به سمت دستیابی به رشدهای بالا است. گزارش‌های رشد ۹ ماهه بانک مرکزی و مرکز آمار گویای همین حقیقت است. طبق اعلام بانک مرکزی طی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ رشد اقتصاد کشور با نفت معادل ۳.۷ درصد و بدون نفت معادل ۳.۲ درصد بوده است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی با نفت معادل ۳.۳ درصد و بدون نفت معادل ۲.۹ درصد بوده است. اما بررسی دقیق‌تر رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور حائز نکات جالبی است.
نمودار زیر، جزئیات رشد ۹ ماهه ۱۴۰۱ اقتصاد کشور از سمت عرضه بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار را نشان می‌دهد.
همانطور که مشخص است، بار اصلی رشد اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ بر دوش بخش صنعتی کشور بوده است. اصلاح قیمت کالاهای خوراکی در پی حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۴۰۱ و در نتیجه کاهش نسبی مصرف اقلام تولیدی بخش کشاورزی، عاملی بود که باعث افت سطح تولیدات کشاورزی و در نهایت کاهش رشد این بخش شد. همچنین رشد کمتر از میانگین بخش خدمات، عامل مهمی در کند شدن شتاب رشد اقتصاد در این مدت بوده است. در مقابل اما بخش صنعت کشور، رشد فراتر از میانگین را ثبت کرد.
نگاهی دقیق‌تر به رشد اجزای صنایع کشور (بدون احتساب صنعت نفت و گاز) نشان می‌دهد بخش صنعت، پیشتاز رشد اقتصاد در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بوده است. رشد ۹ ماهه بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ طبق گزارش بانک مرکزی معادل ۸ درصد و طبق گزارش مرکز آمار معادل ۵.۱ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۱ بسیار سریعتر از میانگین اقتصاد کشور رشد کرده و عملا پیشران اقتصاد کشور در این سال بوده است.
نکته دیگر در بررسی رشد اجزای بخش صنعت نشان می‌دهد بخش ساختمان همچنان وضعیت ناخوشایندی دارد و هنوز همچون سال‌های گذشته در وضعیت افول به سر می‌برد. پس از بخش ساختمان، بخش سایر معادن رشد اندک را تجربه کرده است. محدود شدن رشد معادن کشور را می‌توان تا حدود قابل توجهی به افول بخش ساختمان نسبت داد. با توجه به تقاضای قابل توجه بخش ساختمان از معادن کشور، افول بخش ساختمان، رشد بخش معادن کشور را تا حد زیادی محدود خواهد کرد. با این حال انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۲ با کاهش تورم عمومی و ثبات در بازار مصالح و مسکن، رشد بخش ساختمان بهبود یابد.
